قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الإضرابات تجتاح مصر التي تكافح من أجل إنقاذ الاقتصاد، مشيرة إلى موجة الإضرابات العمالية التي تنتشر في البلاد بالتزامن مع حلف الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور، لافتة إلى اضطرابات التحول السياسي والفوضى والعنف التي تشهدها البلاد.
وأشارت الصحيفة في تقريرها المنشور، أمس الأحد، إلى الإضرابات التي نظمها السائقون وعمال البريد والأطباء والصيادلة وعمال الحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرهم خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة إلى أن إضراب السائقين أجبر السلطات على استخدام حافلات الجيش والقطاع الخاص لتوفير خدمات بديلة.
ونقلت الصحيفة عن رضا عبد الكريم أحد السائقين قوله "لقد وعدونا بتطبيق الحد الأدنى للأجور والآن يقولون أنه لا ينطبق على شركتنا" مضيفا "الأسعار ارتفعت بالفعل منذ أن أعلنت الحكومة أنه ستزيد الرواتب .. أنهم خدعونا".
وتابعت الصحيفة أن الإضرابات العمالية تجري على خلفية تعثر الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة للاضطرابات الساسية التي تشهدها البلاد مؤكدة أن هذه القضايا تمثل تحديا كبير أمام أي حكومة جديدة في مصر، مضيفة أن ما يعمق الشعور بالأزمة الاقتصادية هو نقص الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار بشكل يومي على غير المعتاد في فصل الشتاء.
وخلصت الصحيفة إلى أن الزيادات الكبيرة التي حصل عليها قطاعا الجيش والشرطة على الرغم من استبعاد قطاعات أخرى في الدولة لعجز موازنة الدولة يعكس أولويات السلطة الحالية في محاربة الإسلاميين والتظاهرات العامة الرافضة للانقلاب، لافتة إلى تصاعد الغضب العمالي من ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب.