«مصر القوية» يدين حبس 3 من أعضائه بتهمة التصويت بـ"لا" على الدستور

أدان حزب مصر القوية الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح حدائق القبة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 جنيه، بحق 3 من أعضائه، بتهمة توزيع منشورات تحث المواطنين على التصويت بـ«لا»، أثناء الاستفتاء على الدستور منتصف يناير الماضي.

وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء: «أي سياسة تلك التي تمارس بهذه الطريقة وعصى الأمن الغليظة دائرة على كل معارض سياسة أو فكرا؛ بينما ينتقل مهرجو السلطة من وسيلة إعلامية لأخرى يخوِّنون ويتهمون ويكذبون بلا توقف.. أي رأي آخر في بلد صارت فيه دمية رمزا لمؤامرة؟! وصار الرويبضة فيه محللين سياسيين وإعلاميين؟! وصار المنجمون فيه مستشرفي المستقبل؟!».

وتابع الحزب بسخرية: «أن تقول "لا" لمشروع دستور أعد في جلسات سرية وعُدِّل في جلسة عشاء فأنت مستباح، وأن تدعو المواطنين لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات في الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود».

وأضاف: «أي دولة تلك التي نعيش فيها؟! وأي توصيف دقيق يستطيع أن يعبر عن هذه الحال التي وصلت إليها مصر حتى عادت للوراء عشرات السنين زمنا وقاربت بلاد الواق واق مكانا ؟!».

وأعلن الحزب أن «هذه الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا أبدا عن مسارنا الذي اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء من هذا الوطن في الدفاع عنه وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات».

وكان «مصر القوية» أعلن أنه سيشارك في الاستفتاء برفض مسودة الدستور والتصويت عليه بـ«لا»، ليعلن لاحقًا مقاطعته للاستفتاء، عقب إلقاء القبض على عدد من أنصاره يقومون بالدعاية للتصويت بـ«لا» على الدستور.